حصة تأشيرات الشركة في الإمارات: كم تأشيرة تحصل عليها الرخصة
لا معادلة منشورة لعدد التأشيرات التي تحصل عليها الرخصة في الإمارات. فالبوابة الاتحادية تُعدّد الأمور الأربعة التي تزنها الوزارة، ولا صفحة رسمية قرأناها تحوّلها إلى رقم أو نسبة أو جدول. ومن يُسعّر لك «تأشيرة لكل تسعة أمتار مربعة» ينقل عُرفًا لا قاعدة.
ينقل هذا الدليل ما هو منشور عن حصة البرّ الرئيسي ونظيرها في المناطق الحرة، ويسمّي ما يغيب، ويبيّن ما يُحرّك الرقم فعلًا. وخدمة تأشيرات الإمارات لدينا تتولّى معاملات الحصة والتصاريح؛ ودليلنا عن بطاقة المنشأة وملف العمل يغطّي الملف الذي تستند إليه الحصة.
ما تنشره البوابة الاتحادية
من صفحة الاستقدام في البرّ الرئيسي، المحدَّثة في 28 سبتمبر 2026، تحت عنوان «الموافقة على عدد العاملين في المنشأة (الحصة)»:
«عدد العاملين الذي يمكن للشركة تشغيله يعتمد على الحصة المعتمدة من الوزارة.» (ترجمة)
«تحدّد الوزارة الحصة وفقًا للوضع القانوني للشركة، وحجم مرافق العمل، والمشاريع التي تنفّذها المنشأة، ومتطلبات العمل، مع ما يُقدّمه صاحب العمل من أدلة مساندة. ويجوز تعديل الحصة المعتمدة بناءً على طلب صاحب العمل ورهنًا بموافقة الوزارة.» (ترجمة)
وهذا هو كل الأساس المنشور. أربعة عوامل، مسمّاة:
| العامل كما هو منشور | ما لا يقوله |
|---|---|
| الوضع القانوني للشركة | لا حصة ابتدائية منشورة لكل شكل قانوني — لا لشركة ذات مسؤولية محدودة ولا لمؤسسة فردية ولا لفرع. |
| حجم مرافق العمل | لا نسبة أمتار مربعة لكل تأشيرة ترد في أي صفحة رسمية قرأناها. |
| المشاريع التي تنفّذها المنشأة | لا تعريف لما يُعدّ مشروعًا، ولا لما يُثبته من أدلة. |
| متطلبات العمل | غير معرَّفة أصلًا. وهذا هو اللفظ التقديري. |
وتسمّي الصفحة كذلك الأداة التنظيمية وراء النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2022 بشأن تنظيم إصدار الحصص الإلكترونية لتصاريح العمل للمنشآت.
قد تأتي الحصة دون أن تطلبها
تصفها صفحة خدمة حصص تصاريح العمل للمنشآت لدى الوزارة بأنها:
«إجراء فرعي مرتبط بخدمات فتح ملف المنشأة وتحديثه، يتيح للمتعامل الحصول على حصص إلكترونية. وهي خدمة استباقية.» (ترجمة)
وعن المستندات: «تُمنح حصة الخدمة الاستباقية دون تقديم طلب أو أي مستندات إلى الوزارة.» (ترجمة)
فلبعض المنشآت تُمنح الحصة الإلكترونية من الملف نفسه. وحيث لا تُمنح كذلك، تُعدّد الصفحة الأدلة المطلوبة: «إثبات حجم العمل، والرخصة التجارية، وقائمة مركبات بحسب أنشطة المنشأة، وتقرير تقييم في حالة الحصص الإلكترونية.» (ترجمة)
الشروط التي تنشرها الوزارة
- «رخصة تجارية سارية»
- «يجب أن تكون المنشأة في وضع خاصّ، دون أي قيود»
- «تقديم تقرير تقييم سارٍ»
- «يجب أن تكون المهنة متوافقة مع الأنشطة التجارية للمنشأة»
واثنان من الأربعة هما ما يُوقف الملفات عمليًّا. فـالقيد على المنشأة — غرامة غير مسدَّدة، أو ملف موقوف — يُخرج الحصة من الطاولة قبل أن يكون لحجم مكتبك أي أثر. وتوافق المهنة يعني أن الحصة ليست مجموعة تأشيرات قابلة للتبادل: فرخصة لنشاط واحد لا تُنتج تصاريح لأدوار تنتمي إلى نشاط آخر.
الرسوم المنشورة
| البند | المبلغ المنشور |
|---|---|
| خدمة الحصة نفسها | «تُقدَّم الخدمة مجانًا عبر موقع الوزارة وتطبيقها.» |
| رسوم تقييم | «رسوم تقييم: 406 دراهم» |
| عمولة مراكز الأعمال | «تتقاضى مراكز الأعمال عمولة حدّها الأعلى 72 درهمًا» |
| ضمان مصرفي لكل موظف | «تستلزم الوزارة ضمانًا مصرفيًّا بقيمة 3,000 درهم لكل موظف مسجَّل»، يُردّ عند انتهاء الخدمة وإلغاء بطاقة العمل |
فالحصة مجانية. أما التقرير الذي يُسندها والضمان وراء كل تصريح فليسا كذلك. ورقم 3,000 درهم منشور على صفحة الاستقدام، لا على صفحة الحصة.
مهلة الستين يومًا على كل تصريح
الحصة إذنٌ بالتقديم، لا تأشيرة. وصفحة الاستقدام تضع النافذة:
«يكون تصريح العمل ساريًا لمدة 60 يومًا.» و«على صاحب العمل سداد رسوم الموافقة والضمان المصرفي خلال مدة سريان تصريح العمل البالغة 60 يومًا. وإن لم يُسدَّد خلال المدة المحدّدة، يُلغى التصريح تلقائيًّا، وعلى المنشأة تقديم طلب جديد إن أرادت المضيّ في المعاملة.» (ترجمة)
فالحصة المستخدَمة دون سداد خلال ستين يومًا تصريح ملغيٌّ وطلب جديد.
ما يجب أن يوجد قبل أن توجد الحصة
الصفحة نفسها تضع الترتيب، وهو مهمّ لأن الناس يحاولون شراء التأشيرات قبل وجود الملف الذي يحملها:
- تسجيل المنشأة لدى الوزارة — فتح ملف والحصول على «بطاقة المنشأة ورقمها مرتبطًا بالرخصة التجارية».
- التقدّم بطلب بطاقة التوقيع الإلكتروني للمنشأة.
- «تُحدّد الوزارة زيارة لتفتيش مرافق المنشأة، وبعد التأكّد من عدم وجود مخالفات تُصدر بطاقة التوقيع الإلكتروني.» (ترجمة)
- وعند ذلك فقط: «بطاقة التوقيع الإلكتروني شرط سابق لتقدّم صاحب العمل بطلبات تصاريح العمل للموظفين.» (ترجمة)
وزيارة التفتيش تلك هي حيث يتوقّف «حجم مرافق العمل» عن كونه فكرة مجرّدة. فهي زيارة إلى عنوان حقيقي.
المناطق الحرة: الحزمة تحدّد لا الوزارة
صفحة الاستقدام في المناطق الحرة على البوابة الاتحادية صريحة في ذلك:
«عدد التأشيرات الذي يمكن للنشاط التجاري الحصول عليه يعتمد على عوامل مختلفة منها الحزمة التي اشترك فيها. راجع سلطة المنطقة الحرة المعنية بشأن الاستحقاق ونطاق زيادة الحصة.» (ترجمة)
فالحصة في المنطقة الحرة شرط تجاري في حزمة الرخصة، والسلطة — لا الوزارة — هي من يحدّدها ويزيدها. وإن كنت تختار بين مناطق على أساس عدد التأشيرات، فالرقم في الحزمة، ومصدره الموثوق الوحيد صفحة السلطة نفسها أو عرض سعرها. ودليلنا عن تجديد رخصة المنطقة الحرة يغطّي سلوك تلك الحزم عند التجديد.
تغيير الرقم لاحقًا
جملة واحدة على البوابة الاتحادية تحمل الجواب كله: «يجوز تعديل الحصة المعتمدة بناءً على طلب صاحب العمل ورهنًا بموافقة الوزارة.»
قابلة للتعديل، بناءً على طلب، رهنًا بموافقة. ولا معايير منشورة للزيادة، ولا حدّ منشور، ولا مدة إنجاز منشورة. وصفحة خدمة الوزارة تترك خانة التوقيت فارغة.
ما ليس منشورًا في أي مصدر رسمي
- أي معادلة أو نسبة أو جدول. لا صفحة رسمية قرأناها تحوّل حجم المكتب أو الشكل القانوني أو النشاط إلى عدد تأشيرات.
- حصة ابتدائية لكل شكل قانوني. فـ«الوضع القانوني» مذكور كعامل دون قيم مرفقة.
- قاعدة أمتار مربعة لكل تأشيرة. متداولة في السوق؛ وليست في أي صفحة رسمية قرأناها.
- ما يُعدّ «مشروعًا»، ولا ما يُثبته من أدلة.
- معنى «متطلبات العمل». غير معرَّف.
- المدة التي يستغرقها طلب الحصة أو زيادتها. فصفحة خدمة الوزارة لا تُظهر مدة إنجاز.
- هل تنتهي الحصة إن لم تُستخدم، وبعد كم.
- كيف تتفاعل مستهدفات التوطين مع الحصة. فكلاهما نظامان لدى الوزارة؛ ولا صفحة قرأناها تذكر رابطًا بينهما.
نصيحتنا — إرشاد عملي وليس قاعدة منشورة
نُشير إليها كنصيحة لأن لا صفحة رسمية تنص عليها.
- لا تخطّط عدد الموظفين على نسبة أخبرك بها أحد. فالأساس المنشور أربعة عوامل وقرار وزارة. فابنِ الخطة بحيث تصمد لحصة أولى أصغر مما تأمل.
- أزِل كل قيد على المنشأة أولًا. فـ«وضع خاصّ دون أي قيود» شرط منشور. والغرامة القائمة تسبق المكتب الأوسع.
- طابق المهن مع الرخصة قبل أن تَعُدّ التأشيرات. فتوافق المهنة شرط منشور، والأنشطة المرخَّصة هي ما يحدّد أي الأدوار متاح لك أصلًا.
- اعتبر زيارة التفتيش الاختبار الحقيقي لـ«المرافق». فهي تجري قبل بطاقة التوقيع الإلكتروني، ولا شيء يمكن طلبه دون تلك البطاقة.
- قيّد ستين يومًا من كل تصريح في المفكّرة. الرسوم والضمان داخل النافذة، وإلا ألغى التصريح نفسه.
- في المنطقة الحرة، خُذ عدد التأشيرات مكتوبًا في الحزمة. فالبوابة الاتحادية تُحيلك إلى السلطة لهذا بعينه، وتخصيص الحزمة رقم تعاقدي لا رقم منشور.
- اطلب زيادة الحصة بأدلة مرفقة، لا بطلب وحده. فالبوابة تقول إن الوزارة تقرّر على أساس الأدلة المساندة التي يُقدّمها صاحب العمل.
وإن كنت تفضّل تولّي الملف والحصة والتصاريح معًا، فقسم تأشيرات الإمارات لدينا يُديرها عملًا واحدًا، ويقول بوضوح أي المتطلبات منشور وأيّها عُرف دائرة. والرسوم تُحدَّد بالطلب.
أسئلة شائعة
كم تأشيرة تستطيع شركة في الإمارات الحصول عليها؟
لا رقم منشور. تقول البوابة الاتحادية إن العدد يعتمد على الحصة المعتمدة من الوزارة، المحدَّدة وفقًا للوضع القانوني للشركة وحجم مرافق العمل والمشاريع المنفَّذة ومتطلبات العمل.
هل هناك قاعدة أمتار مربعة لحصة التأشيرات في دبي؟
ليست في أي صفحة رسمية قرأناها. فـ«حجم مرافق العمل» مذكور كأحد أربعة عوامل، دون نسبة منشورة.
ما هي موافقة حصة التأشيرات في الإمارات؟
هي موافقة الوزارة على عدد العاملين الذي يجوز للمنشأة تشغيله. وتصف الوزارة خدمة الحصة بأنها إجراء فرعي مرتبط بفتح ملف المنشأة وتحديثه، وبأنها خدمة استباقية.
كيف أتحقّق من حصة تأشيرات شركتي؟
عبر موقع الوزارة أو تطبيقها، حيث تذكر صفحة الخدمة أنها تُقدَّم مجانًا. والحصة مرتبطة بملف المنشأة.
هل يلزمني تقديم طلب للحصة؟
ليس دائمًا. تذكر صفحة الوزارة أن «حصة الخدمة الاستباقية تُمنح دون تقديم طلب أو أي مستندات إلى الوزارة». وحيث تُطلب الأدلة، تُعدّد الصفحة حجم العمل والرخصة التجارية وقائمة المركبات بحسب النشاط وتقرير التقييم.
كم تكلفة حصة التأشيرات؟
خدمة الحصة نفسها مجانية عبر موقع الوزارة وتطبيقها. وتنشر الصفحة رسوم تقييم بـ406 دراهم وعمولة حدّها الأعلى 72 درهمًا لمراكز الأعمال. ومنفصلًا عن ذلك، تنشر صفحة الاستقدام ضمانًا مصرفيًّا بقيمة 3,000 درهم لكل موظف مسجَّل.
هل يمكن زيادة الحصة؟
تقول البوابة الاتحادية إن الحصة المعتمدة «يجوز تعديلها بناءً على طلب صاحب العمل ورهنًا بموافقة الوزارة». ولا معايير ولا حدّ ولا مدة منشورة للزيادة.
هل حصة المنطقة الحرة هي الشيء نفسه؟
لا. تقول البوابة الاتحادية إن عدد التأشيرات الذي يمكن لنشاط في منطقة حرة الحصول عليه يعتمد على عوامل منها الحزمة التي اشترك فيها، وتُحيلك إلى سلطة المنطقة الحرة المعنية بشأن الاستحقاق وزيادة الحصة.
كم مدة سريان تصريح العمل بعد استخدام الحصة؟
ستون يومًا. تذكر البوابة الاتحادية أن رسوم الموافقة والضمان المصرفي يجب سدادها داخل تلك النافذة، وإلا أُلغي التصريح تلقائيًّا ولزم طلب جديد.