ما يلزم مصرفًا في الإمارات التحقّق منه عن شركتك

المصرف لا يتعنّت. بل يُراجَع عليه. فمصرف الإمارات المركزي ينشر ما يلزم المصرف المرخَّص التعرّف عليه والتحقّق منه بشأن شركة قبل فتح حساب، وكل مستند في قائمة طلبات المصرف تقريبًا يعود إلى إحدى تلك القواعد.

ينقل هذا الدليل كتاب قواعد المصرف المركزي نفسه، ويفصل ما تشترطه الجهة الرقابية عمّا يختاره كل مصرف، ويقول بوضوح حيث تتوقّف القواعد المنشورة. وخدمة تأسيس الأعمال لدينا تُعِدّ مستندات الشركة التي تطلبها المصارف؛ ودليلنا عن إغلاق شركة في دبي يغطّي الطرف الآخر من الأوراق نفسها. ونحن شركة تخليص مستندات، لا مصرف ولا مستشار مالي، وليس في هذا الدليل مشورة بشأن اختيار مصرف أو منتج.

من أين تأتي المتطلبات

طبقتان. فالقانون هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال، مع لائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019. وأما التفصيل التشغيلي فهو في كتاب قواعد المصرف المركزي، وهو علني.

والقسم الذي يحكم الشركات هو 3.3.3 العناية الواجبة تجاه الأشخاص الاعتباريين، المنفِّذ للمادتين 8 و9 من ذلك القرار. وهو مبيَّن نافذًا من 15 أغسطس 2021 وساريًا.

و«الشخص الاعتباري» هو مصطلح الجهة الرقابية للشركة. والقاعدة 1 من ذلك القسم تذكر الشرط الابتدائي: «يجب أن يكون مسجَّلًا ومقيمًا في الإمارات لإجراء المعاملات عبر الجهة المرخَّصة.» (ترجمة)

الأمور الخمسة التي يلزم المصرف تسجيلها عن الشركة

تُعدّدها الخطوة 1 من القسم 3.3.3:

ولا شيء في تلك القائمة غريب على شركة في الإمارات. والجدير بالمعرفة أن هذه خانات مسجَّلة في ملف خاضع للرقابة، لا نموذجًا استحدثه الفرع.

قاعدة الخمسة والعشرين في المئة، والنظر إلى ما وراء الطبقات

وهذا هو الجزء الذي يفاجئ المؤسّسين ذوي الملكية المتعدّدة الطبقات. الخطوة 4 من القسم نفسه:

«على الجهة المرخَّصة التعرّف على كل فرد يملك 25% أو أكثر من العميل الشخص الاعتباري.» (ترجمة)

«لا يمكن أن يكون المالكون المنتفعون أشخاصًا اعتباريين آخرين.» (ترجمة)

فحيث تملك شركة قابضة شركتك، لا يتوقّف المصرف عند الشركة القابضة. بل تستلزم القاعدة أن ينظر إلى ما وراءها «إلى أن يتعرّف على جميع الأفراد الذين يملكون 25% على الأقل من عميله».

وحين لا يبلغ أحد الحدّ:

«إن لم يملك أي فرد 25% من العميل الشخص الاعتباري» — فعلى المصرف التعرّف على المسؤول الإداري الأول وتطبيق العناية الواجبة تجاهه بدلًا من ذلك. (ترجمة)

ثم تستلزم الخطوة 5 من المصرف فهم «هيكل ملكية العميل والسيطرة عليه»: من يملكه، ومن يسيطر عليه، وكيف. فمخطّط ملكية واضح ليس مجاملة. بل هو الشيء الذي يُتحقَّق منه.

من يجوز له التصرّف عن الشركة

الخطوة 3 تغطّي الشخص الحاضر في الفرع أو على الهاتف. فالمصرف يحتاج «تفويضًا ساريًا، مثل الرخصة التجارية و/أو كتابًا من إدارة العميل الشخص الاعتباري على ترويسته». (ترجمة)

ولهذا يظهر قرار مجلس إدارة أو كتاب تفويض على ترويسة الشركة في قائمة كل مصرف تقريبًا، حتى عندما يكون الحاضر هو المالك.

خمس سنوات من النسخ

يستلزم كتاب القواعد من المصرف أخذ «صورة أو نسخة واضحة مقروءة» من المستندات المستحصَلة أثناء العناية الواجبة، و«الاحتفاظ بتلك المستندات خمس سنوات بعد المعاملة». (ترجمة)

ونتيجة عملية: فالصورة غير الواضحة لصفحة جواز سفر أو لرخصة ليست شكليّة يتزيّد فيها المصرف. فالقاعدة تقول مقروءة.

ما يقوله كتاب القواعد عن عملية فتح الحساب نفسها

قسم منفصل، فتح الحساب (ج 1/2021، نافذ من 26 فبراير 2021، سارٍ)، يضع توقّعات على المصرف لا على العميل. وأربع من قواعده تستحقّ المعرفة قبل أن تدخل.

والقاعدة 3.21 هي المفيدة لتحفظها. فمن حقّك الحصول على قائمة واضحة بالمستندات المطلوبة. وأما القاعدة 3.20 فهي توقّع على أنظمة المصرف، لمقدّم طلب منخفض المخاطر بمستندات مُقنعة — لا مهلة تستطيع إلزامه بها.

والقاعدة 3.24 هي الهادئة. فطلبات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرفوضة والمعلّقة طويلًا تُسجَّل وتُرفَع إلى أعلى. وهذه واقعة منشورة عن طريقة الإشراف على هذه القرارات.

لماذا يطلب مصرفان مستندات مختلفة

لأن كتاب القواعد يضع ما يجب التعرّف عليه والتحقّق منه، لا أي المستندات يُثبته. فالجهة الرقابية تسمّي الرخصة التجارية والعنوان المسجَّل والشكل القانوني والمسؤول الإداري الأول والأفراد الذين يملكون أكثر من 25%. وأما كيف يُثبت مصرف بعينه كلًّا من هذه — أي الشهادات وأي التصديقات وأي إثبات لنشاط العمل — فهو سياسة المصرف نفسه، تُطبَّق على أساس المخاطر.

فالقائمة تختلف، والأسئلة الكامنة وراءها لا تختلف.

ما ليس منشورًا في أي مصدر رسمي

• قائمة مستندات أي مصرف. فالقاعدة 3.21 تستلزم من كل مصرف الإفصاح عن قائمته؛ والمصرف المركزي لا ينشر قائمة واحدة لجميعها.
• حدّ أدنى للرصيد أو لحجم التعامل لحساب شركة. فهذه شروط تجارية يحدّدها كل مصرف.
• المدة التي يستغرقها فتح الحساب. فالقاعدة 3.20 توقّع على الأنظمة لمقدّمي الطلبات منخفضي المخاطر، لا مدة إنجاز منشورة.
• أي إلزام على المصرف بقبول عميل. فقسم فتح الحساب الذي قرأناه لا يتناول رفض العلاقة ولا إنهاءها.
• ما يُعدّ «منخفض المخاطر» لأغراض القاعدة 3.20.
• هل تُعامَل شركة منطقة حرة أو خارجية معاملة مختلفة. فالقسم 3.3.3 يذكر أن الشركة يجب أن تكون مسجَّلة ومقيمة في الإمارات؛ ولا يضع قواعد منفصلة بحسب المنطقة.
• مسار اعتراض منشور إن رُفض الطلب.
• أي الأنشطة تعتبرها المصارف مرتفعة المخاطر كقائمة منشورة تنطبق عليها جميعًا.

نصيحتنا — إرشاد عملي وليس قاعدة منشورة

نُشير إليها كنصيحة لأن لا صفحة رسمية تنص عليها.

1. اطلب قائمة المستندات مكتوبةً قبل أن تبدأ. فالقاعدة 3.21 تستلزم من المصرف الإفصاح عنها بوضوح وباتّساق، فالطلب ليس تثقيلًا.
2. ارسم مخطّط الملكية حتى الأفراد المسمّين. فالقاعدة 25%، عبر أي طبقات، وتنتهي عند أشخاص. وإعداده بهذه الطريقة يُجيب عن الخطوتين 4 و5 معًا.
3. سمِّ المسؤول الإداري الأول قبل أن يسأل المصرف. فهو خانة لازمة في كل ملف شركة، بوجود مالك بنسبة 25% أو دونه.
4. تحقّق من تاريخ انتهاء الرخصة أولًا. فالرخصة التجارية السارية أحد الأمور الخمسة المسجَّلة، والتجديد في منتصف الطلب يُعيد الأوراق إلى البداية.
5. اجعل كل نسخة مقروءة. فكتاب القواعد يقول صورة أو نسخة واضحة مقروءة، تُحفظ خمس سنوات.
6. أبقِ العنوان المسجَّل والرخصة متّسقين. فعنوان المكتب الرئيسي خانة مسجَّلة، وعدم مطابقته للرخصة سؤال يجب أن يُجيب عنه الملف.
7. لا تُحوّل أموالًا قبل فتح الحساب دون اتفاق. فالقاعدة 3.23 تُجيز استلام الأموال، لكنها تُحجب إلى أن تُستوفى الشروط، وموافقتك لازمة.

وإن كنت تفضّل تجميع مستندات الشركة وتصديقها قبل التوجّه إلى مصرف، فقسم تأسيس الأعمال لدينا يُعِدّها ويقول بوضوح أي البنود شرط رقابي وأيّها سياسة مصرف بعينه. والرسوم تُحدَّد بالطلب. ونحن لا نفتح حسابات ولا نُعرّف بمصارف ولا نُشير بشأن المنتجات المصرفية.

أسئلة شائعة

ما يحتاجه مصرف في الإمارات لفتح حساب شركة؟

يستلزم كتاب قواعد المصرف المركزي من المصرف تسجيل اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مكتبها الرئيسي ورخصتها التجارية واسم مسؤولها الإداري الأول، والتعرّف على كل فرد يملك 25% أو أكثر، وفهم هيكل الملكية والسيطرة. وأما المستندات التي تُثبت ذلك فهي قائمة كل مصرف المُفصَح عنها.

لماذا يريد المصرف معرفة من يملك الشركة المساهمة؟

لأن كتاب القواعد يقول «لا يمكن أن يكون المالكون المنتفعون أشخاصًا اعتباريين آخرين»، ويستلزم من المصرف النظر إلى ما وراء الطبقات إلى أن يتعرّف على جميع الأفراد الذين يملكون 25% على الأقل من عميله.

ماذا إن لم يملك أي شريك 25%؟

يقول كتاب القواعد إنه إن لم يملك أي فرد 25%، فعلى المصرف التعرّف على المسؤول الإداري الأول وتطبيق العناية الواجبة تجاهه بدلًا من ذلك.

كم يستغرق فتح حساب أعمال في الإمارات؟

لا مدة إنجاز منشورة. تقول القاعدة 3.20 إن على المصارف السعي إلى وجود أنظمة تستهدف الفتح خلال ثلاثة أيام عمل حيث يكون مقدّم الطلب منخفض المخاطر وتُقنعها مستندات العناية الواجبة المعتادة.

هل يجوز للمصرف طلب كل هذا؟

المتطلبات مصدرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، والتفصيل التشغيلي في كتاب قواعد المصرف المركزي. والقسم 3.3.3 مبيَّن بأنه منفِّذ للمادتين 8 و9 من ذلك القرار.

هل يلزم المصرف إخباري بالمستندات التي يحتاجها؟

تستلزم القاعدة 3.21 من قسم فتح الحساب من المؤسسات المالية المرخَّصة الإفصاح بوضوح وباتّساق عن المستندات المطلوبة لفتح حساب.

هل أحوّل أموالًا قبل فتح الحساب؟

تُجيز القاعدة 3.23 استلام الأموال قبل الفتح، لكنها تستلزم حجبها إلى أن تُستوفى شروط الفتح ومنها الالتزام بمواجهة الجرائم المالية، وتذكر أن موافقة العميل يجب الحصول عليها في هذه الحالات.

كم يحتفظ المصرف بنسخ مستنداتي؟

يستلزم كتاب القواعد صورة أو نسخة واضحة مقروءة من المستندات المستحصَلة أثناء العناية الواجبة، تُحفظ خمس سنوات بعد المعاملة.

هل يجب أن تكون شركتي مسجَّلة في الإمارات؟

تذكر القاعدة 1 من القسم 3.3.3 أن الشخص الاعتباري «يجب أن يكون مسجَّلًا ومقيمًا في الإمارات لإجراء المعاملات عبر الجهة المرخَّصة».

هل هناك حدّ أدنى للرصيد في حساب الشركة؟

ليس حدًّا ينشره المصرف المركزي في الأقسام التي قرأناها. فالحدود الدنيا للأرصدة وحجم التعامل شروط تجارية يحدّدها كل مصرف.