رخصة فرع في البر الرئيسي بدبي

الفرع شكل قانوني، لا رخصة أدنى

المادة 14 من القانون رقم (13) لسنة 2011 تذكر أربع طرق لمزاولة النشاط الاقتصادي: مؤسسة فردية، وشركة أعمال مدنية، وشركة تجارية، و«فرع شركة وطنية أو أجنبية أو فرع شركة عاملة في المنطقة الحرة» (المادة 14/د). وقراءته على هذا الوجه تحسم أكثر اللبس. فالفرع ليس طريقاً رخيصاً إلى السوق ولا نسخةً تجريبيةً من شركة، بل هو الشكل الذي تستعمله حين تكون الشركة قائمةً وتريد مدّها إلى الإمارة باسمها. وكل ما يتبع — أي مستندات، وما يمكن اعتماده، وما يحدث عند التجديد — متفرّع عن هذه الحقيقة وحدها.

فرع شركة وطنية

أيسر الثلاثة، لأن مستندات الأم قائمة بصيغة تعرفها الدائرة ولا سلسلة تصديق تجري في الخارج. وما يبقى حسمه: النشاط الذي سيحمله الفرع، ويُفحص على تصنيف الدائرة كما يُفحص لرخصة جديدة؛ والموقع وتسجيله؛ وأي موافقة يجرّها النشاط. والسبب المعتاد في تباطؤ فرعٍ أمّه وطنية ليس الفرع أصلاً، بل شيء معلّق على رخصة الأم يجب تصفيته أولاً. ولهذا نفحص الأم قبل التسعير.

فرع شركة أجنبية

هذه هي الحالة التي يُوضع جدولها الزمني في مكان آخر، والصراحة فيها من البداية أنفع من التفاؤل. فمستندات الأم يجب تصديقها، والسلسلة تجري في بلد منشأ الأم. وتختلف باختلاف البلد، وهي خارجة عن سيطرة أي أحد في هذا الجانب، وهي في الغالب أطول أجزاء العمل. وما نفعله أن نخبرك بشكل سلسلة بلدك قبل أن تبدأ، ليكون الترتيب مخطّطاً لا مُكتشَفاً. ولن ننشر هنا قائمة تصديق عامة، لأن قائمةً تناسب كل بلد لا تناسب أيّاً منها.

فرع شركة منطقة حرة

هذا هو المسار الذي تغيّر في 2025، وأحقّها بالقراءة المتأنّية. والقانون أجازه دائماً: «يجوز للمنشآت المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها داخل الإمارة» وفق إجراءات الدائرة (القانون رقم (13) لسنة 2011، المادة 23/ب). وتضيف المادة 23/أ أن للدائرة، بالتنسيق مع سلطة المنطقة الحرة، أن تأذن لمنشأة مرخّصة فيها بمزاولة نشاطها داخل الإمارة وفق قواعد يصدرها المجلس التنفيذي. وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2025، الصادر في 3 مارس 2025، هو ذلك الإطار. ويشترط أحد ثلاثة تصاريح في المادة 4/أ: رخصة لتأسيس فرع داخل الإمارة، أو رخصة لتأسيس فرع يعمل خارج المنطقة الحرة، أو تصريح للمنشأة بمزاولة أنشطة محدّدة داخل الإمارة. ورخص الفروع تلك مدّتها سنة «قابلة للتجديد لمدة مماثلة» (المادة 4/ب)، وتنصّ المادة 7 على تصريح مؤقّت مدته «لا تزيد على ستة (6) أشهر». فصار لسؤال «هل تستطيع شركة المنطقة الحرة العمل في البر الرئيسي؟» جوابٌ حقيقي بثلاثة أشكال، واختيار الشكل الصحيح هو الحديث الأول لا الأخير. وصفحة الرخصة التجارية تبسط المقارنة الأوسع.

فرع، أم شركة جديدة؟

نفضّل إنفاق عشر دقائق في هذا على أن نُتقن تقديم الشيء الخطأ. الفرع يناسب حين: تكون الأم قائمة، وتريد الاسم والهوية نفسها في الإمارة، وترضى بأن يكون الفرع امتداداً للأم لا شيئاً منفصلاً. والشركة الجديدة تناسب حين: تريد ملّاكاً مختلفين، أو اسماً مختلفاً، أو كياناً يقوم بنفسه. وهو قابل للرجوع، لا بثمن يسير. فتحويل الفرع إلى شركة تغييرٌ للشكل القانوني، وهو تعديل بمقتضى المادة 10/أ ومن الحالات التي تعدّها المادة 10/ب موجبةً لإشهار في صحيفة على نفقة المالك. فضبطه من البداية أيسر.

ما يفتح الملف

• رخصة الشركة الأم أو وثيقة تسجيلها
• صورة جواز سفر لمالك الأم أو شركائها أو المفوّض بالتوقيع
• النشاط الذي سيزاوله الفرع، بكلامك أنت
• من أين سيعمل الفرع، إن كان ذلك قد حُسم

وللأم الأجنبية أضف البلد الذي تقع فيه الأم — فهذا وحده يخبرنا بشكل سلسلة التصديق وبمدّتها المرجّحة. أرسلها على واتساب +971 4 223 6581، أو استعمل النموذج في هذه الصفحة.